جلیل روشندل
جمهوری اسلامی ایران در مجموعه‌ای از چالش‌ها و بحران‌های داخلی و بین‌المللی و در مرحله ناکارآمدی سیستمی قرار گرفته است. در وضعیت فعلی، نشانه‌ای از توانایی کنترل این ناکارآمدی‌ها در دست نیست. بنا به تعریف، یک دولت ناکارآمد قادر به اجرای قوانین خود به طور یکسان، یا ارائه خدمات اساسی به شهروندانش نیست. این ناکارآمدی سیستمی نتیجه یک شکست و ناتوانی در اداره بهینه کشور است و عوامل متعددی به ایجاد آن کمک کرده است. این یادداشت به ویژگیهای این ناکارآمدی که به سقوط سیستم منجر خواهد شد، می‌پردازد.
در بُعد داخلی، جمهوری اسلامی از ۲۵ شهریورماه سال جاری با یک خیزش همگانی آزادی‌خواهانه که گام‌های کوچکی با یک انقلاب فاصله دارد، روبرو شده است. به عبارت ساده‌تر، مردم با پیشگامی زنان، خواهان آزادی‌هایی‌اند که در هر جای دیگر جهان یک امر عادی، ولی در جمهوری اسلامی یک امر ممنوعه تلقی می‌شود، اما جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه اراده آن را دارد که آن آزادی‌ها را تامین و تضمین کند. مردم به‌درستی و در یک کلام، دیکتاتوری مذهبی و سرکوبگر نمی‌خواهند و رژیم موجود را حاصل آرای خود نمی‌دانند.
در برخی نواحی مانند بلوچستان مسئله مراجعه به آرای عمومی برای تعیین نوع حاکمیت مطرح شده است که در برابر تهاجم وحشیانه رژیم به مردم بی‌گناه راه‌حل بسیار مسالمت‌آمیز، منطبق با قانون اساسی و حتی تاریخ جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، رهبران جامعه بلوچ خواهان دگر‌گونی رژیم به همان شیوه‌ای‌اند که موجب ظهورش شد، اما رژیم جمهوری اسلامی حتی همین راه‌حل را که معلوم هم نیست مطلوب و مورد تایید عامه مردم باشد، نمی‌پذیرد و در مقابل آن کاربرد نیروهای سرکوب و تقابل نظامی را علیه ملت ترجیح می‌دهد. ادامه این راه سقوط رژیم خواهد بود.
در بُعد بین‌المللی، چالش‌های دیگری در مسیر حیات سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد که روز‌به‌روز عمیق‌تر و گذرناپذیرتر می‌شود. در این رابطه به چند موضوع اساسی زیر اشاره می‌کنیم:
توسل به تئوری توطئه - یکی از سناریوهای مطلوب جمهوری اسلامی ورود به یک منازعه نظامی منطقه‌ای و نقش‌آفرینی برای قدرت‌های خارجی است تا از طریق درگیرکردن کشورهای منطقه در موضوع خیزش داخلی مردم، بتواند از طرفی سایر کشورها را به مداخله در امور داخلی خود متهم کند و از طرف دیگر مردمی را که از ۴۳ سال سرکوبگری حکومت شاکی‌اند و از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و قانونی نارضایتی خود را بروز می‌دهند، به‌سادگی به ارتباط با عوامل خارجی متهم کند و در نهایت آن‌ها را با محاکمات صوری محکوم کند و به جوخه اعدام بسپارد. همان‌طور که ۲۲۷ عضو مجلس شورای اسلامی که خود را نماینده مردم می‌دانند به چنین اعدامی رای داده‌اند!
طبق این تئوری اصلا از روز اول قضیه مهسا (ژینا) امینی در خارج از مرزها برنامه‌ریزی شده بود تا در نواحی کردستان و متعاقب آن در بلوچستان و سایر نواحی ایران ناآرامی ایجاد کند. منطبق با همین طرز تفکر است که وقتی کودکان و جوانان کشور با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی کشته می‌شوند، بلافاصله آن جنایت به حساب تروریست‌هایی گذاشته می‌شود که معلوم نیست چگونه در صحنه تظاهرات مردم و در وسط عملیات نیروهای انتظامی، بسیج و نیروهای لباس شخصی پیدایشان می‌شود و ماموریت تروریستی خود را با موفقیت انجام می‌دهند و سپس به‌نحوی معجزه‌آسا از صحنه خارج و ناپدید می‌شوند!
البته بعد هم مقام‌های «برجسته» نظام ادعا می‌کنند که دو نفر را در همان رابطه صدها کیلومتر دورتر دستگیر کرده‌اند. برای نمونه، پس از واقعه کشتار مردم ایذه، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، در مراسم خاکسپاری برخی از کشته‌شدگان آن شهر، ادعا کرد: «سه نفر از عوامل حادثه تروریستی ایذه درحالی‌که می‌خواستند از مرز ماکو خارج شوند، دستگیر شدند و در حال بازگشت به سمت اهواز هستند»!
لازم به یادآوری است درحالی‌که والدین کشته‌شدگان خیابانی معمولا یکی دو روز پس از دستگیری تحت فشار بی‌رحمانه امنیتی‌ها، به مصاحبه‌های اجباری وادار می‌شوند تا روایت دولتی را درمورد آن واقعه از صداوسیمای جمهوری اسلامی تکرار و اقرار کنند، عملا بعد از گفته‌های محسن رضایی در ۲۷ آبان ماه در مورد دستگیری این «تروریست‌ها» تا به امروز هیچ اطلاع، عکس، خبر، جزئیات یا اقرار اجباری هم منتشر نشده است. البته مردم برایشان هیچ فرقی نمی‌کند و هیچ توضیحی را در چنین مواردی نمی‌پذیرند، چون می‌دانند چنین حرف‌هایی از پایه و اساس دروغ و صحنه‌سازی است.
رژیم سعی دارد جنبش آزادی‌خواهی را نادیده بگیرد و حتی به آن رنگ و نمای تجزیه‌طلبی بدهد، ولی مردم در کوچه و خیابان فریاد اتحاد اجزای تشکیل‌دهنده جغرافیای کشور را سر می‌دهند. صدها خبرنگار، وکیل، روزنامه‌نگار، فعالان حقوق مدنی، استاد دانشگاه، دانشجو و کنشگر سیاسی در بازداشت‌های غیرقانونی به‌سر می‌برند و براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، تا اول آذرماه ۱۴۰۱ تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دست‌کم ۴۱۶ تن، ازجمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است.
پرونده اتمی - قضیه پرونده اتمی ایران به‌تنهایی چالش بزرگی است. هر بار که کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش می‌کند و شعارهای خاص خود را علیه کره جنوبی سر می‌دهد، جناح «بمب‌طلب» در جمهوری اسلامی ایران به‌شدت تحریک می‌شود که اگر ما هم بمب اتمی داشتیم استکبار جهانی نمی‌توانست به ما زور بگوید!
شاید هم سعید جلیلی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سال ۱۳۹۲ مسئولیت نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، بلند می‌شود و می‌رود پیش رئیس جمهوری و می‌گوید آقا وقت آن رسیده است که ما هم مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنیم و با خروج از پیمان منع گسترش و قطع رابطه با آژانس، اولین بمب اتمی خودمان را بسازیم.
به این ترتیب، پرونده دعاوی آژانس هم بسته می‌شود و مجبور نخواهیم بود به احدی توضیح بدهیم که چرا آثار اورانیوم غنی‌شده در تورقوز‌آباد پیدا شده است
چهارشنبه 17 اسفند 2581