رابطه نفت با دمکراسی

چرا توازن قدرت قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضاییه باید نسبت به هم مستقل باشند؟

شماری از ایرانیان باور دارند که نفت ایران مانع رسیدن به دموکراسی تا کنون بوده است. شماری هم باور دارند که اگر ایران به دموکراسی دست یابد، همانند نروژ قدرت سیاسی و اقتصادی بالايی را بدست خواهد آورد.

اگر ما سناریوی آلترناتیوی را تصور کنیم که نفت نه تنها مانع دموکراسی نباشد بلکه راه تحقق و پیشرفت دموکراسی برایمان هموار کند، باید باور داشته باشیم که مهم‌ترین اصول دموکراسی موازنه قدرت است و نه قدرت در بدنه حکومت باشد، زیرا از طریق تفکیک قوا حاصل می‌شود. مخصوصاً مستقل نبودن این سه قوه مانع رسیدن به دموکراسی است به همین دلیل برای ما ایرانیان اهمیت ویژه دارد.

موازنه قدرت یعنی چیست؟

مخصوصاً قوه قضاییه که قلب دموکراسی محسوب می‌شود برای اجرای عدالت قوه قضاییه باید مستقل و قدرتمند باشد. از هیچ نهاد دیگری اعمال نفوذ نشود، تو سری خور نباشد، پناهگاه مردم باشد از ضعیف در مقابل قوی دفاع کند. تنها و فقط تنها اجرای عدالت در قالب قانون اساسی هیچ انگیزه دیگری نداشته باشد و آنقدر قدرت داشته باشد که اگر لازم شد حتی رئیس جمهور را به دادگاه بکشد و محاکمه کند.

از طرف دیگر بین حکومت و مردم هم باید توازن قدرت وجود داشته باشد. یعنی نه تنها قدرت در بدنه حکومت باید تقسیم بشود بلکه قدرت دولت در تناسب با قدرت ملت هم باید متعادل باشد.

در بیشتر کشورهای نفتی این موازنه قدرت بر قرار نمی‌شود. از آنجایی که به طور کلی هر نهادی برای هستی و وجودش نیاز به بودجه و منابع مالی دارد، بدین تریب هم در یک دموکراسی سالم منابع مالی دولت از طریق مالیات تأمین می شود. مردم به دولت مالیات پرداخت می‌کنند و دولت برای مردم کار می‌کند.

برای همین است که می گویند در دموکراسی مردم رئیس دولت هستند و نه دولت رئیس مردم است. به همین دلیل دولت نهادی است که از مردم حقوق می‌گیرد و بنابر این اگر مردم از کار دولت راضی نباشند یا اینکه حکومت بخواهد از چهارچوب دموکراسی خارج بشود و پایش را از گلیم خودش درازتر کند، زیرا موازنه قدرت برقرار است، مردم بلافاصله حاکم را از کار بر کنار می‌کنند و کس دیگری را به جایش انتخاب و جانشین می‌کنند. قدرت مردم در این است که می‌توانند با عدم پرداخت مالیات درآمد دولت را قطع کنند.

اما زمانی که منبع اصلی درآمد دولت به جای مالیات فروش نفت و منابع طبیعی کشور باشد، موازنه قدرت بین مردم و حکومت به هم می‌خورد. به این دلیل که دیگر دولت برای تامین قسمت کل منابع مالی وابسته به مالیات مردم نیست و دیگر اهمیت چندانی برای اینکه مردم از او راضی هستند یا نه قائل نمی‌شود.

در این صورت حکومت تمامیت خواه می شود و ایدئولوژی خودش را به مردم تحمیل می‌کند و هرگونه اعتراضی را سرکوب می‌کند، چرا که بیش از حد قدرتمند شده است و این قدرت را از طریق در اختیار گرفتن ذخایر نفتی یعنی گنجینه‌هایی از طلای سیاه که هزاران هزار میلیارد دلار ارزش دارند به دست می آورد. حکومت با چنگ و دندان ثروت نفت مردم کشور را در اختیار گرفته است و دیگر به هیچ گونه رها نمی کند. در چنین شرایطی رهایی از استبداد و تحقق دموکراسی بسیار زیاد سخت می‌شود.

در اینجا توجه باید داشت که نفت یک کشور ثروت طبیعی است که به همه مردم آن کشور(سرزمين در تقسیمات جهانی) متعلق است. تنها متعلق به عده‌ای انگشت‌ شماری از انسان‌ها نیست که منابع طبیعی کشور را در انحصار خودشان بگیرند. یعنی در قانون اساسی یک کشور دموکراسی این دارایی طبیعی را حق تمام آدمهای آن کشور میداند یعنی از نوزاد تا پیر سال از جنس زن و مرد همگان به یک اندازه بهرمند باید باشند.

نه اینکه انگشت شماری در آمد منابع طبیعی یک کشور را برای خودشان ذخیره کنند و همانگونه که صلاح میدانند در جهت ایدئولوژی خود خرج کنند. یعنی با عراق جنگ را ادامه دهند تا نه تنها مخالفانشان را نابود کنند بلکه حکومتشان را به مردم تحمیل کنند و پس از جنگ در عراق میلیارد ها دلار خرج ایدئولوژی کاذب خود کنند، در سوریه مال و جان هر دو کشور را بیهوده از بین ببرند، درفلسطین و لبنان میلیاردها دلار پول مردم ایران را خرج ساخت و نابودی هر سه کشور کنند، مال مردم را خارج از کشور کنند تا خانواده هایشان درکشورهای دموکراسی با رفاه بالا ولخرجی کنند، پول مردم را خرج تروریست جهانی کنند و هزاران هدفهايی که ضد منافع مردم کشور است را به عمل برساند.

نهایتاً بخش بسیار اندکی از این درآمد هنگفت را به حالت صدقه یا یارانه یا هر اسمی که می‌خواهید برای آن بگذارید به مردم بدهند که با حداقل آن مردم را راضی نگه دارند. این یعنی خوردن حق مردم و عدم اجرای عدالت زیرا ثروت طبیعی نفت یک کشور را از آن خود « حکومت اشغالگر و تجاوزگر» کرده است. در چنین شرایطی نه تنها دموکراسی حاصل نمی‌شود بلکه روز به روز از آن فاصله گرفته می‌شود و به اینجا می‌رسیم که مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا مجبور باشند در فقر و بدبختی زندگی کنند.

برای نمونه ایرانیان تجربه کرده اند که چه فاجعه هایی با مال و جانشان آمده است، زمانی که حاکمان مانع استقلال این سه قوه «قدرت قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه» هستند وشوربختانه روند حکومت از استبدا [۱] به تمامیت رسیده است. در هر صورت در طی این دوران یعنی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی[۲][۳] این سه قوه مستقل نبوده اند.

خوب در اینجا اجازه دهید آنقدر منفی‌ گرایانه به این مشکلات نگاه نکنیم زیرا نمونه های مثبتی در همین دنیا در این زمینه وجود دارند. کشور کانادا یا کشور نروژ که هم منابع نفتی دارند هم از پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های دنیا به حساب می آیند، نمونه های خوبی هستند که میتوان برای ایران هم تصور کرد. البته ناگفته نماند که این دو کشور پیش از پیدا کردن نفت به دموکراسی رسیده بودند. بنابراین از همان ابتدا منابع نفت را با روش‌های دموکراسی مدیریت کردند. با این وجود می‌توانیم از این کشورها الگو برداری کنیم و نگرش تازه‌ای به مدیریت ثروت‌های طبیعی‌مان داشته باشیم. اگر سرایت نفت تنها در انحصار یک نهاد و یا یک حکومت نباشد و کلیه اقدامات با هدف طراحی و سازماندهی زندگی اقتصادی در یک کشور مطابق با نظم اقتصادی اساسی و اهداف اجتماعی باشد[۱۴] و بخواهد عادلانه تقسیم بشود، سه حالت بیشتر وجود ندارد.

1. حالت اول این است که همه درآمد نفت بین شهروندان جامعه تقسیم بشود تا در سطح رفاه بالاترین زندگی کنند.
2. حالت دوم این است که درآمد نفت برای توسعه کشور و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری بشود.
3. حالت سوم که به نظر میاد متعادل‌ترین و منطقی‌ترین راه حل است، ترکیبی از دو راه حل یک و دوم است. یعنی قسمتی از درآمد نفت بین مردم تقسیم بشود و قسمت دیگر سرمایه‌گذاری بشود برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، پیشرفت در کشاورزی ،علم تکنولوژی، خدمات، پروژه‌های عمرانی و هر چیزی که باعث آبادانی کشور باشد (برای نمونه کشور نروژ).

البته باز هم مردم از طریق نمایندگانشان در پارلمان دموکراتیک تصمیم خواهند گرفت که پول نفت را در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند. نه اینکه حکومت بدون اهمیت به آرای مردم سر خود تصمیم می‌گیرد که پول نفت را در جهت ایدئولوژی خود آنگونه که صلاح می‌داند هزینه کند.

در نظر باید داشت که نفت همیشگی نخواهد بود. زیرا از یک طرف ذخایر نفتی محدودند و روزی تمام خواهند شد از طرف دیگر به خاطر آلودگی هوا تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین ظرف چند دهه آینده انرژی‌های دیگری جایگزین نفت خواهند شد. بنابراین برای ما چند دهه دیگر نمی مانیم تا از طریق یک مدیریت عادلانه و هوشمند منابع نفتی خود را نجات دهیم.

البته درست است به دلایلی که در ابتدا شرح داده شد، نفت در راه رسیدن به دموکراسی برای بسیاری از کشورها بازدارنده بوده است. اما اگر درآمد فروش نفت و سایر منابع طبیعی عادلانه و هوشمندانه خرج بشود، نه تنها مانع رسیدن به دموکراسی نمی‌شود بلکه راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری هموار می‌کند. وجود یک سری شرایط مادی رسیدن به دموکراسی و پیشرفت را تسریع می‌کند. برای نمونه بالا بردن سطح سواد، تحصیلات، مدرن کردن جامعه، دسترسی به اطلاعات، گسترش قشر متوسط مردم، بالا بردن سطح رفاه و امکانات اقتصادی.

هر چقدر تعداد قشر متوسط در یک کشور بیشتر باشد، انسانها خوشبختر هستند و امنیت بالاتر است . البته خود به خود هیچ یک از این عوامل رایگان به دست نمی آید و به پول و منابع مالی نیازمند است. برای تامین این منابع مالی در حال حاضر ما به تنها نفت و ثروت‌های طبیعی چیز دیگری نداریم.

اما اگر در سایه دموکراسی و حکومت دموکراتیک قرار بگیریم و نفت و ثروت‌های طبیعی را مال همگان بدانیم، نه اینکه امانت مردم را از آن خود (حکومت جمهوری اسلامی) کند، کشوری همانند کشور نروژ را از دیدگاه اقتصادی میتوانیم تصور کرد.

اگر امروز ما نگاهی به بزرگترین قلک در جهان کنیم به این نتیجه می رسیم که مردم نروژ بر اساس سرانه محاسبه شده، احتمالاً بیشترین سبد سهام را در دنیا دارند. تنها تک تک مردم نروژ نیستند که در بازار سهام فعال هستند بلکه به لطف صندوق ثروت حکومت نروژ است.

در اینجا این سه نکته زیر بررسی میشوند:

1. شکل سیستم حکومتی دولت نروژ چگونه است؟
2. صندوق ثروت حکومت نروژ در کدام طبقه از دارایی ها سرمایه گذاری می کند؟
3. به چه نتیجه ای می توان رسید؟

۱) شکل سیستم حکومتی دولت نروژ چگونه است؟

نروژ یکی از جالب ترین کشورهای اروپای شمالی است و از سخاوتمندانه ترین و بهترین سیستم های اجتماعی در جهان بشمار میرود.

مردم نروژ شادترین مردم روی کره زمین هستند و یکی از پایین ترین نرخ های قتل و حبس را دارد. سیستم سیاسی در نروژ نه تنها از وضعیت خوبی برخوردار است، بلکه بارها در رتبه اول در شاخص دموکراسی قرار گرفته است. یکی از کوچک‌ترین شکاف‌ها بین فقیر وثروتمند در بین مردم را دارد.

عملکرد سیستم سیاسی در نروژ پررنگ و شفاف است. قدرت قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در نروژ نسبت به هم مستقل هستند. مرکز رهبری سیاسی مجمع عمومی به اصطلاح تعقیب کننده است، به این معنی که احزاب مختلف ترکیبی را ارائه می دهند که هر چهار سال یک بار انتخاب می شود.

اگرچه طبیعت توسط استخراج قوی مواد خام در نروژ تحت فشار است اما از تولید ناخالص داخلی آن در توسعه محیط زیست سرمایه گذاری می شود. تاکنون کارهای زیادی برای محافظت از مناطق آب و هوا از طرف دولت نروژ انجام شده است. درآمد مالیاتی هر شهروند به طور عمومی قابل مشاهده است. شما باید خودتان مالیات بپردازید تا ببینید چه کسی اطلاعات چه کسی را درخواست کرده است.

با این وجود گامی درست در زمینه شفافیت و جلوگیری از تقلب مالیاتی است. نروژی ها از رویدادهای سیاسی مطلع می شوند و ارزش رای خود را قدردانی می کنند که منجر به یکی از بالاترین میزان مشارکت در رای دهندگان می شود.

در سیاست محدودیت های شدیدی برای لابی وجود دارد و به جای تقابل بین احزاب، همکاری آنها تشویق می شود[۱۷].

بنابر این دولت دموکراتیک نروژ که درآمد خود را از درآمدهای نفتی به دست می‌آورد، می‌تواند طی چند دهه آینده طوری سرمایه‌گذاری کند تا کشوری مرفه، مترقی و دموکرات باشد، زمانی که دیگر نفت در کشور وجود نداشته باشد.

۲) صندوق ملی نروژ در کدام طبقه از دارایی ها سرمایه گذاری می کند؟

در سال ۱۹۶۷ زمانی که اولین صندوق بازنشستگی در نروژ تأسیس شد، کمک‌های اجتماعی که پرداخت می‌شود، به صندوق‌های اجتماعی سرازیر می‌شد و سپس مستقیماً در آنجا پخش می‌شد. در همین سال ۱۹۶۷ به راه‌ حل تأمین مالی سرمایه‌ای روی آورد و حداقل بخشی از مشارکت‌های اجتماعی در این صندوق سرمایه‌گذاری شد. در سال ۱۹۶۹ نفت برای اولین بار در سواحل نروژ کشف شد. در سال ۱۹۹۰ دولت نروژ تمام درآمد حاصل از تجارت تولید نفت را در سطح بین المللی سرمایه گذاری کرد تا ذخایری برای نسل های آینده ایجاد شود. سیاست سرمایه گذاری توسط دستورالعمل های وزارت دارایی تعیین می شود و این پول در واقع توسط بانک مرکزی نروژ «Norges Bank» مدیریت می شود. این بانک مرکزی دارای یک بخش ویژه به نام NorisbankNorges Bank Investment Management است که مسئولیت مدیریت را بر عهده دارد. دغدغه های بین صندوق نفت و صندوق بازنشستگی در سال ۲۰۰۶ دولت را مجبور کرد تا این دو صندوق به یک صندوق مشترک به نام صندوق ملی تبدیل شوند.

اگر به توسعه حجم، یعنی حجم فرم نگاه کنید، سال ۲۰۲۴ با حجم ۱۶۵۰ میلیارد دلار آمریکا یا حدود ۳۰۰۰۰۰ دلار به ازای هر ساکن نروژی به پایان رسید. صندوق با ۷۱/۶ درصد سهام و ۲۶/۸ درصد در اوراق قرضه و ۱/۶ در صد املاک و مستقلات همچنان به استراتژی خود پایبند است. بنابر این اگر حجم صندوق را با توزیع 5 درصد در سال محاسبه کنید و فقط توزیع مجدد در صندوق ها سرمایه گذاری شود، طبق معادل «بهره مرکب» در ۱۰ سال آینده یعنی سال ۲۰۳۴ حجم صندوق تقریباً به ۲۶۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این بدان مفهوم است که هرانسان نروژی تنها از این صندوق حدود ۴۹۰۰۰۰ دلار ثروت خواهد داشت.این صندوق در سال ۲۰۲۴ دومین صندوق بزرگ سرمایه گذاری مستقل در جهان به حساب می آید. دارایی های دولتی نروژ می توان بسیار شفاف از گزارش های سالانه تهیه کرد.

۳) به چه نتیجه ای می توان رسید؟

به دلایلی که در بالا ذکر شد، اگرچه نفت مانعی بر سر راه دموکراسی در بسیاری از کشورها است، اما زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی به طور عادلانه و هوشمندانه هزینه شود، راه را به سوی دموکراسی، آزادی و برابری هدایت می کند. وجود تعدادی از شرایط مادی باعث افزایش تحقق دموکراسی و پیشرفت می شود، به عنوان مثال، افزایش سطح سواد و آموزش، مدرن شدن جامعه، آسایش اجتماعی، دسترسی به اطلاعات، افزایش طبقه متوسط، کاهش گرسنگی، سطح مقررات رفاهی، سطح مقررات اقتصادی، بهبود زیست بوی و غیره.

البته که هیچ یک از این عوامل به صورت رایگان بدست آورده نمی شود و نیاز به پول، منابع مالی و نیروی خردمند دارند. نه اینکه تعدادی انگشت شمار یک کشور پر نفت و پر منابع طبیعی را اشغال و ثروت آن را از آن خود کنند، تجاوز جنسی به زنان کنند[۵]، دیگر اندیشگان را زندانی کنند و بکشند[۶]، تلاش برای نابود کردن فرهنگ بومی مردم کنند[۷]، برای نابودی کشور جنگ به پا کنند، ثروت و جان مردم را در جنگها از بین ببرند[۸]، طبقه متوسط را به فقیرترین مردم جهان تبدیل کنند[۱۱]، مغزها را فراری دهند[۱۰]، کار خانه دشمن سازی به کار بیندازند و نه تنها بین قشرهای مختلف جامعه اختلاف بوجود آورند بلکه با مردمان کشوری دیگر هم دشمنی کنند[۱۲]، محیط زیست را برای منافع خود نابود کنند[۱۳] و غیره.

توجه باید داشت تمام فاجعه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیست که در ایران رخ داده است، ریشه آن را می توان در حکومت «ولایت فقیه» یافت که برای حفظ نظام خود ایران را به نابودی رسانده.

برای نمونه شهروندانی که تظاهرات بر علیه ناکار آمد های و ناعدالتی های دولت می کنند:

یک نیروی انتظامی در ایران[۱۵] درسال حدودأ ۵۰۰۰ دلار درآمد دارد و به او دستور کشتن جوانانی همانند ندا آقاسلطان ها، مهسا امینی ها، نیکا شاکرمی ها، سارینا اسماعیل‌زاده ها را میدهند. حکومت در ضمن یک نهاد بزرگی برای پرونده سازی بوجود آورده است تا این کشتارها را پرونده سازی و سرپوشی کند و تهمت های ضد انسانی به آنها بزنند. در ایران قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه زیر دست ولایت فقیه مدیرت می شود و از هم مستقل نیستند.

یک پلیس در نروژ[۱۵] در سال حدودأ ۶۰۰۰۰ دلار یعنی ۱۲ برابر یک پلیس ایرانی درآمد دارد و او وظیفه دارد مراقب تظاهر کنندگان باشد که کسی مزاحم نشود تا خواسته هایشان را بیان کنند. پول برای نهاد هايی خرج می شود که خواسته های تظاهر کنندگان را شفاف بررسی کنند. در سایه دموکراسی و حکومتی دموکراتیک همانند نروژ قدرت قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه نسبت به هم مستقل هستند.

منابع

---

۱. نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی

۲. قانون اساسی مشروطه

۳. دادگستری در ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

۴. Basistabelle Norwegen

۵. آزار جنسی یا تجاوز به زندانیان در ایران

۶. نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران

۷. جشن‌های ایران باستان

۸. فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی

۹. جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران

۱۰. فقر در ایران

۱۱. فرار مغزها از ایران

۱۲. پروپاگاندا در ایران

۱۳. جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی

۱۴. Wirtschaftspolitik

۱۵. Basistabelle Bruttonationaleinkommen je Einwohner, Atlas-Methode

۱۶. Staatlicher Pensionsfonds (Norwegen)

۱۷. منبع دموکراسی در نروژ

---

پنجشنبه 20 دي 2583

---